ابووليدالشملاني
06-27-2009, 11:18 AM
أكد عدد من خبراء العقار أن توصية مجلس الشورى برفع رأس مال الصندوق العقاري إلى 200 مليار، وزيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال سيؤدي لتدفق السيولة الداعمة للسوق العقارية.
وكشف عضو اللجنة العقارية عبد الله المغلوث أن هذه التوصية ستدعم بشكل كبير السوق العقارية من خلال تدفق السيولة.
وبين أن فكرة رفع رأس مال الصندوق أتت من خلال إحساس الأعضاء في المجلس بحاجة المواطنين لامتلاك المساكن، مما دفع الأعضاء لرفع توصية بزيادة قيمة القرض ورفع رأس مال الصندوق.
وأضاف أن هذا القرار يساعد على حل إشكالية قوائم الانتظار الطويلة من المواطنين لدى الصندوق، إضافة إلى أن مثل هذا القرار يطمئن الشباب ـ الذين يمثلون 60 % من المجتمع السعودي ـ بأنهم سيحصلون على القروض.
وأشار إلى أن هذا القرار سيدعم العقار الذي لا يمثل في الوقت الحالي إلا 7.2 %من إجمالي الناتج القومي.
وفي السياق ذاته، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش قرار رفع رأس مال الصندوق، بأنه الأكثر أهمية، وبين أن قرار زيادة القرض العقاري لن يكون حلا حقيقيا لمشكلة العقار، واستدرك: يجب تطوير السوق العقارية من خلال تطوير منظومة الرهن العقاري وتطوير أنظمة شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى مشاركة الحكومة في إنشاء شركات تمويلية عقارية تدار بأسس تجارية.
وطالب الدكتور أبو داهش بضمان القروض البنكية العقارية من خلال امتلاك الرهن ورهن القروض التمويلية في البنوك.
وفي شأن متصل، قالت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني: إن القرار يضمن حل مشكلة انتظار الكثيرين للقروض في الصندوق، مبينة ضرورة مطالبة القطاع الخاص رسميا ليساعد في إيجاد حلول سريعة لمشكلة المساكن في المملكة.
وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات الأولية ستكون لها فائدة كبرى على السوق العقارية بشكل عام وسوق الوحدات السكنية بشكل خاص.
وكان مجلس الشورى قد وافق على زيادة مبلغ القرض العقاري المقدم للمواطن إلى 500 ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
وأقر المجلس، رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى 200 مليار ريال، بدلا من 91 مليار ريال، وكذلك تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
كما وافق في اجتماعه على قيام الصندوق بتوحيد مبلغ القروض المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأقر دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية لتحقيق مصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
ووافق المجلس على توصيتين إضافيتين؛ الأولى تقدم بها مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن البراك والدكتور محسن آل تميم، وتنص على إلغاء شرط تقديم صورة لصك الأرض مع الأساس للمطابقة عند التقدم لقرض من صندوق التنمية العقارية.
وتنص التوصية الثانية، التي تقدم بها عضو المجلس عامر اللويحق، على تكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة أداء الصندوق خلال الفترة الماضية (35 سنة الماضية)، وصولا إلى ما يجب عمله مستقبلا، وأثارت هذه التوصية جدلا كبيرا في المجلس بين مؤيد لها ومعارض، وكان التصويت عليها سيد الموقف؛ إذ فازت التوصية بأن تضاف كتوصية إضافية، من ضمن توصيات اللجنة المالية، بعد أن حازت على 78 صوتاً مؤيداً مقابل 46 صوتاً معارضاً.
وكشف عضو اللجنة العقارية عبد الله المغلوث أن هذه التوصية ستدعم بشكل كبير السوق العقارية من خلال تدفق السيولة.
وبين أن فكرة رفع رأس مال الصندوق أتت من خلال إحساس الأعضاء في المجلس بحاجة المواطنين لامتلاك المساكن، مما دفع الأعضاء لرفع توصية بزيادة قيمة القرض ورفع رأس مال الصندوق.
وأضاف أن هذا القرار يساعد على حل إشكالية قوائم الانتظار الطويلة من المواطنين لدى الصندوق، إضافة إلى أن مثل هذا القرار يطمئن الشباب ـ الذين يمثلون 60 % من المجتمع السعودي ـ بأنهم سيحصلون على القروض.
وأشار إلى أن هذا القرار سيدعم العقار الذي لا يمثل في الوقت الحالي إلا 7.2 %من إجمالي الناتج القومي.
وفي السياق ذاته، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش قرار رفع رأس مال الصندوق، بأنه الأكثر أهمية، وبين أن قرار زيادة القرض العقاري لن يكون حلا حقيقيا لمشكلة العقار، واستدرك: يجب تطوير السوق العقارية من خلال تطوير منظومة الرهن العقاري وتطوير أنظمة شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى مشاركة الحكومة في إنشاء شركات تمويلية عقارية تدار بأسس تجارية.
وطالب الدكتور أبو داهش بضمان القروض البنكية العقارية من خلال امتلاك الرهن ورهن القروض التمويلية في البنوك.
وفي شأن متصل، قالت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني: إن القرار يضمن حل مشكلة انتظار الكثيرين للقروض في الصندوق، مبينة ضرورة مطالبة القطاع الخاص رسميا ليساعد في إيجاد حلول سريعة لمشكلة المساكن في المملكة.
وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات الأولية ستكون لها فائدة كبرى على السوق العقارية بشكل عام وسوق الوحدات السكنية بشكل خاص.
وكان مجلس الشورى قد وافق على زيادة مبلغ القرض العقاري المقدم للمواطن إلى 500 ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
وأقر المجلس، رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى 200 مليار ريال، بدلا من 91 مليار ريال، وكذلك تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
كما وافق في اجتماعه على قيام الصندوق بتوحيد مبلغ القروض المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأقر دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية لتحقيق مصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
ووافق المجلس على توصيتين إضافيتين؛ الأولى تقدم بها مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن البراك والدكتور محسن آل تميم، وتنص على إلغاء شرط تقديم صورة لصك الأرض مع الأساس للمطابقة عند التقدم لقرض من صندوق التنمية العقارية.
وتنص التوصية الثانية، التي تقدم بها عضو المجلس عامر اللويحق، على تكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة أداء الصندوق خلال الفترة الماضية (35 سنة الماضية)، وصولا إلى ما يجب عمله مستقبلا، وأثارت هذه التوصية جدلا كبيرا في المجلس بين مؤيد لها ومعارض، وكان التصويت عليها سيد الموقف؛ إذ فازت التوصية بأن تضاف كتوصية إضافية، من ضمن توصيات اللجنة المالية، بعد أن حازت على 78 صوتاً مؤيداً مقابل 46 صوتاً معارضاً.